متابعة : اخبار السودان
جددت الحكومة المصرية، عبر وزارة الموارد المائية والري، رفضها الكامل لما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تواصل إثيوبيا اتباعه في ملف سد النهضة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهدد مبادئ حسن الجوار والتعاون بين دول حوض النيل.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن استمرار إثيوبيا في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، يعد تجاوزًا خطيرًا لكل القواعد الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.
وأشار سويلم إلى أن الدعوات الإثيوبية لاستئناف المفاوضات ليست إلا محاولات شكلية تفتقر للمصداقية والجدية، وتهدف فقط لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، بينما الإرادة السياسية الغائبة في أديس أبابا هي السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا.
وشدد الوزير على أن تصريحات إثيوبيا لا تتطابق مع واقعها العملي، حيث تستمر في اتخاذ خطوات أحادية تضر بمصالح مصر والسودان، وتؤكد سعيها لفرض هيمنة مائية بدلاً من بناء شراكة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام ما وصفته بـ”التعنت الإثيوبي“، مؤكدة أنها لن تقبل بأي تسوية تمس حقوقها المائية التاريخية أو تمنح إثيوبيا غطاءً لاستخدام مياه نهر النيل بطريقة تلحق الضرر بدولتي المصب.
